این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شب گذشته خبری درباره توقف طرح تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی منتشر شد. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که با پیگیری استاندار گیلان، موضوع لغو محدودیت تردد این خودروها خارج از محدوده قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال، انتشار نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس جمهور، جزئیات بیشتری از مبنای حقوقی این موضوع را روشن کرد. بر اساس این نامه که خطاب به معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور صادر شده، موضوع در پاسخ به نامه شرکت ایران خودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان درباره تفاهم نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار بررسی شده است.

در این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات هیئت وزیران، تصریح کرده است که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکان پذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاه‌های اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.

 بیشتر بخوانید:

امید به حضور خودروهای ایمن در جاده‌ها کوتاه بود؛

با پیگیری ایران خودرو؛ تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی خارج از محدوده قانونی ممنوع شد

همچنین در این سند آمده است که تفاهم نامه‌های منعقدشده میان برخی استانداری‌ها برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده قانونی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

استاندار گیلان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی معترض تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی هستند، اظهار کرد: «خودروساز.حق شناس توضیح داد: من این نامه را از این منظر ارسال کردم که این خودروها قاچاق تلقی نمی‌شوند. این خودروها به صورت رسمی وارد کشور شده‌اند، به شکل رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و حقوق و عوارض دولت نیز درباره آنها پرداخت شده است.»

استاندار گیلان با اشاره به مطالبه مردم برای دسترسی به خودروهای مناسب افزود: «در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های مردم این بوده که بتوانند به خودروی مناسب دسترسی داشته باشند. به ویژه پس از آنکه رئیس جمهور اعلام کردند استانداران اختیار بیشتری برای تصمیم گیری در استان‌ها داشته باشند، ما نیز این موضوع را دنبال کردیم.»

او ادامه داد: «منطقه آزاد انزلی از سال‌های گذشته همواره خودرو وارد کرده و مردم نیز از این خودروها استفاده کرده‌اند. نکته مهم این است که مردم از این موضوع رضایت دارند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد با نظر استانداران، این خودروها در استان هایی که دارای مناطق آزاد هستند امکان تردد داشته باشند و اکنون نیز این تردد در حال انجام است.»

حق شناس در ادامه با اشاره به احتمال اعتراض خودروسازان گفت: «طبیعی است که خودروسازان معترض باشند. شاید به همین دلیل باشد که همواره تعرفه ورود خودروهای خارجی ۵۰، ۶۰، ۷۰ و حتی گاهی ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود تا خودروهای خارجی با قیمت بالاتری نسبت به خودروهای داخلی به فروش برسند. با این حال، همان خودروهای داخلی نیز بلافاصله به دست مردم نمی‌رسند و گاهی باید مدت‌ها در انتظار تحویل آنها ماند.»

او افزود: «یکی از اشکالات صنعت خودرو نیز همین بوده است؛ وقتی به هر دلیلی رقیبی وجود نداشته باشد، طبیعی است که تحول اساسی در این صنعت مشاهده نشود. بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان شکایت کرده باشند، اما تا این لحظه هیچ ابلاغی که بیانگر ممنوعیت باشد دریافت نکرده‌ایم و بر همین اساس، همان رویه قبلی ادامه دارد و خودروها در استان‌های دارای مناطق آزاد در حال تردد هستند.»

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: «من نامه را از این منظر ارسال کردم که این خودروها قاچاق محسوب نمی‌شوند. وقتی خودرویی یا کالایی با اطلاع همه دستگاه‌های مرتبط وارد کشور می‌شود، برای آن سند ورود صادر و پلاک گذاری انجام می‌شود، دیگر قاچاق نیست. کالای قاچاق کالایی است که پنهانی وارد شده، اظهار نشده یا مجوز قانونی دریافت نکرده باشد، در حالی که این خودروها به صورت رسمی وارد شده‌اند، به صورت رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و حق و حقوق دولت نیز درباره آنها پرداخت شده است.»