کلانشهر: سیدکاظم دلخوش اباتری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیسیون قضایی در جهت امنیت قضایی برای سرمایه‌گذار در کنار کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت تلاش می‌کند تا قوانین لازم را در دو بخش برای قوه قضاییه و دولت تهیه کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برای رفع موانع تولید برای سرمایه‌گذاران قوانینی در ارتباط با مالکیت صنعتی تدوین شده است و قرار بر این است که این طرح در صحن مجلس نیز مطرح شود و در مسائل مختلف برای حمایت از سرمایه‌گذاران نیز کمیسیون قضایی بیش از 20 طرح و لایحه را در دستور کار دارد.

دلخوش با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین طرح‌ها و لوایح را در مجلس دارد ابراز داشت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران کمیسیون قضایی سعی در رفع مشکلات این حوزه در بستر قانون‌گذاری دارند.

وی با تأکید بر اینکه در بحث تولید بیشتر موانع از جلوی پای سرمایه‌گذاران برداشته شده است تصریح کرد: قانون اصل 44، قانون تجارت با هزار و 18 ماده و قانون مالکیت صنعتی در دستور کار کمیسیون قضایی مطرح شده است و مجلس با این قوانین موانع را از پیش روی سرمایه‌گذاران برمی‌دارد.

دلخوش با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری در بخش قانون مشکل داشته باشد هر 6 ماه یک‌بار می‌توانیم اصلاحاتی انجام دهیم گفت: در بخش اجرا نیز پس از ابلاغ دولت موظف است که قانون را به درستی اجرا کند اگر دولت به درستی عمل نکرد هیئتی ‌تحت عنوان «تطبیق مصوبات دولت با قانون» موارد را بررسی و حکم صادر می کند.

سخنگوی کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به تلفات برق در ماده یک و دو قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: تلفات برق در ایران بالای 24 درصد بود که قرار بود ظرف 5 سال این تلفات به 10 تا 11 درصد برسد و راندمان برق نیز از 38 به 45 افزایش یابد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس تصریح کرد: سال‌های گذشته به‌ویژه در بحث واگذاری در اصل 44 حمایت جدی از سوی دولت در بخش سرمایه‌گذاری در بحث برق انجام نشده و بخش خصوصی هماهنگ با مصرف مردم نیست همچنین پیک گرمای تابستان امسال با سال‌های گذشته متفاوت بود.

وی با بیان اینکه کاهش نزولات امسال مشکلاتی را برای تولید برق ایجاد کرد ابراز داشت: مسئولان بالادستی در حوزه برق با وجود تذکراتی که داده شد باید زودتر برنامه‌ریزی می‌کردند؛ کارخانجات و صنایعی که برق زیادی مصرف می‌کنند باید پیشتر از این مورد توجه قرار می‌گرفت.

دلخوش با بیان اینکه ویرایش و اصلاح ساختار به‌ویژه در شبکه توزیع برق باید زودتر انجام می‌شد اظهار داشت: در زمینه اقداماتی انجام شده اما سیستم‌های فرسوده سال‌های گذشته کاملاً اصلاح نشده است از طرفی مصرف بی‌رویه نیز در ایجاد شرایط کنونی موثر بوده است لذا عوامل متعددی در این امر نقش داشته است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در حوزه قطع برق بی‌برنامگی‌هایی وجود داشت که در این حوزه به مسئولان تذکر دادیم از طرفی قطع برق از شهرستان‌ها و استان‌ها نبوده و از مرکز انجام می‌شود که این بی‌توجهی به حقوق مردم است.

دلخوش با بیان اینکه در جهت افزایش تولید برق اصل 44 باید به درستی پیاده شود گفت: در این حوزه قوانین وجود دارد و باید سرمایه‌گذاری به درستی انجام شود اما در برخی موارد کمبود بودجه باعث می‌شود تا دولت نتواند ظرفیت‌هایی که پیش‌بینی شده را اجرایی کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان داشت: امسال در تدوین بودجه بیشترین کمک را به وزارت نیرو کردیم و در کمیسیون تلفیق بیشترین اعتبار را به حوزه برق و آب اختصاص دادیم؛ به اعتقاد بنده از دو ماه پیش باید برنامه‌هایی که امروز و دیروز ارائه شده انجام می‌شد تا اکنون دچار این مشکلات نباشیم.

دلخوش درباره منشأ گرانی‌ها خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود در کشور بالا بودن هزینه تولید است و هزینه کارگری، هزینه مالیات و عوارض بالاست از طرفی یکی دیگر از مشکلات، موازی‌کاری دستگاه‌ها است به‌عنوان مثال چند نوع دستگاه نظارتی در کشور داریم؛ تعزیرات حکومتی در کل کشور 64 خودرو دارد که اعمال نظارت با این امکانات قابل تحقق نیست.

وی ابراز داشت: همچنین عامل بخشی از گرانی‌ها تعرفه‌گذاری‌های بی‌جای دولت است؛ اگر بناست قیمت‌های ما رو به افزایش باشد باید حداقل درآمد مردم افزایش پیدا کند و این امر را تا جایی که توانستیم در چند سال گذشته در مجلس با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق کارگران و کاهش مالیات دنبال کردیم اما این‌ها باز هم کافی نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه در برخی از دستگاه‌ها شایسته سالاری انجام نشده و فرد نمی‌تواند به درستی مدیریت را انجام دهد افزود: بنده با طرح مالیات بر خانه‌های خالی مخالف بودم چرا که دلایل نمایندگان دلایل درستی نبود و منجر می‌شود افرادی که خانه ندارند با مشکل بیشتری مواجه شوند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس گفت: زمانی که ضریب مالیاتی برای انبوه‌ساز به‌عنوان مثال 18 برابر افزایش می‌یابد او نیز مابه تفاوت پول خود را از مردم می‌گیرد؛ مجلس در نظارت بر این موضوعات هیچ مشکلی ندارد و در این زمینه نمایندگان از وزرای مربوطه تحقیق و تفحص و سوال می‌کنند اما این‌ها راهگشا نیست.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته وجود داشته این است که فردی به‌عنوان مثال مالک 100 مغازه در شهری است و هر ساله سرقفلی را می‌گیرد اکنون این امر در کمیسیون قضایی مطرح شده و در تلاش هستیم تا سرقفلی را برداریم از این رو مالکیت با فروش واگذار می‌شود و این موضوع در قیمت اثر ندارد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به مشکل تنش آبی در استان گیلان افزود: یک سوم زمین‌های استان گیلان از سد سفیدرود آبیاری می‌شوند و مابقی زمین‌ها بلاتکلیف هستند؛ در قدیم استخرها و آب‌بندان‌هایی داشتیم که اکنون اکثراً خشک شده است و برخی از این استخرها نیز در حال لایروبی هستند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با بیان اینکه سه ماه پیش از فصل زراعی امسال وضعیت خشکسالی پیش‌بینی شده بود و در این زمینه نشست‌هایی با آقای نوبخت و آقای جهانگیری داشتیم گفت: امسال به‌دنبال این بودیم که آب رودخانه‌ها هر روز جاری باشد و تنها با دبی پایین‌تر این کار انجام شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال در زمان نشاکاری بارندگی‌هایی در شهرستان داشتیم لذا در صومعه‌سرا با خشکسالی حادی مواجه نبودیم؛ ما به‌دنبال تقسیم عادلانه آب هستیم و در این زمینه با نیروی انتظامی و بخشداری‌ها تعاملاتی انجام شده تا بر این موضوع نظارت داشته باشند.

دلخوش خاطرنشان کرد: با تبدیل شدن ضیابر و طاهر گوراب به بخش، بحث امور زیربنایی، اعتبارات و استقرار ادارات مطرح است لذا پیش از تبدیل این دو منطقه به بخش مکاتبات انجام شد و اکنون منتظر این هستیم تا وزارت کشور شهرداری را در دو بخش مستقر کند و برخی ادارات برای استقرار شعبات خود اعلام آمادگی کردند.

 وی با بیان اینکه ساختمان اورژانس بیمارستان صومعه‌سرا در حال احداث است و تجهیزات لازم اعم از سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن برای آن تهیه شده افزود: در جاده کسما نیز در حال ایجاد مرکزی ویژه هستیم و در بازار جمعه نیز درمانگاه دو طبقه‌ای احداث می‌شود همچنین در 10 روستا هم مرکز خانه بهداشت در حال احداث است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد رانش زمین در بخش‌هایی از صومعه‌سرا بیش از 15 جلسه در استانداری و بنیاد مسکن کشور داشتیم و بنیاد مسکن نیز مکاتباتی با کشور داشت و زمین‌هایی برای واگذاری مشخص و مشکلات مردم برطرف شده است.