کلانشهر: محمود علیزاده در گفتگوی ۱۸:۳۰ درباره صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی گفت: به موجب مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی که در طول یک سال۱۲۰ روز خالی بماند، خانه خالی محسوب و مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

علیزاده گفت: ملاک و معیار تشخیص خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان و خروجی‌ای است که اطلاعات آنها به سامانه امور مالیاتی ارسال می‌شود که در نتیجه مالکان این واحدها، مشمول اخذ مالیات خواهند شد؛ بر این مبنا امسال برای واحد‌های مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز بدون کاربر بمانند، برگه‌ مالیاتی صادر خواهد شد.

او گفت: مالیات خانه‌های خالی، ابزار بازدارنده از خالی ماندن واحد مسکونی است و نحوه محاسبه اش به این شکل است که اجاره بهای واحد مسکونی خالی، در منطقه محل استقرار، هر رقمی که باشد، در سال اول ۶ برابر مالیات اجاره بها به عنوان جریمه، تعیین و به مالک، ابلاغ می‌شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: هر واحد مسکونی که فاقد کدملیِ الصاق شده باشد، سامانه املاک و اسکان، آن را خانه خالی تشخیص می‌دهد و مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده گفت: متولی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است و آیین نامه‌ای در این باره در حال تکمیل شدن است که نتیجه این کار شروع فرآیند مالیاتی است؛ یعنی زمانی که سامانه املاک و اسکان، واحد مسکونی را خالی از سکنه اعلام کند ما هم، مالیات خانه‌های خالی را از صاحبان آنها مطالبه می‌کنیم.

او گفت: ملاک و معیار محاسبه مالیات واحد‌های مسکونی خالی، میزان اجاره بهای آن واحد مسکونی خواهد بود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد که خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشند، مشمول این قانون می‌شوند.

حسین عبداللهی، کارشناس مسکن دیگر میهمان برنامه هم گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۵۲ هم در کشور وجود داشته و از خانه‌های خالی هم مالیات اخذ می‌شد.

او گفت: بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۶ باز هم قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قانون پیش بینی شد و اصلاحاتی در آن انجام شد و در سال ۱۳۸۰ به دلایلی مجدداً از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

عبداللهی گفت: در سال ۱۳۹۴ این قانون مجدداً در مجلس تصویب شد که ضعف هایی داشت، یک مورد در بحث شناسایی خانه‌های خالی و موضوع دیگر نرخ آن بود که اصلاً بازدارنده نبود.