کلانشهر: در کنار فساد مالی «دبش» دو نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا از فسادهایی نظیر آن جلوگیری شود. چای سنواتی (که عمده آن در استان گیلان دپو شده و در حال خروج از انبارهاست) و تهاتر چای از سریلانکا.

به گزارش اعتماد، چای سنواتی به چایی گفته می‌شود که در دو نوبت (سال ۷۹ تا ۸۲) و (۸۶ تا ۸۸) در انبارها دپو شده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای چای ۳ سال است؛ غیر قابل شرب بوده و فقط می‌تواند یا به‌صورت کمپوست یا صادرات صنعتی (رنگ‌گیری برای محصولات آرایشی، گرفتن تئین یا کافئین که کشورهای محدودی این تکنولوژی را در اختیار دارند) مورد استفاده قرار گیرد.

 مراقبت خاص خارج شد و اگر بدون ضابطه صادر شود که شواهد نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها در حال انجام است، با صادرات این چای به کشورهای همسایه عملا با توجه به نداشتن کیفیت و فاسد بودن این چای‌ها، بازارهای خارجی هم از ما رویگردان می‌شوند و سوال مهم این است که چطور مجوز صادرات گرفته است؟ 

امیدی شرایط بازار چای داخلی را در سال آینده بحرانی پیش‌بینی کرد و گفت: «کارخانجات هر سال به کشاورزان تشویقی (بیش از نرخ مصوب تضمینی) پرداخت می‌کردند و چایکاران باانگیزه بیشتر به زمین‌های زراعی خود می‌رفتند و با به‌زراعی در فکر افزایش تولید بودند اما امسال هنوز اصل طلب خود را هم دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند سال آینده چه پیش خواهد آمد و از طرفی دیگر بازشدن در انبارهای چای سنواتی هم در این زمان، ضربه دیگری به این صنعت خواهد بود که باید استاندار گیلان، ورود کرده و موقتا از این امر جلوگیری کند تا فکری اساسی در این زمینه شود.»

تهاتر چای سریلانکا 
از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۶۶۷۲ تن چای از سریلانکا وارد کشور شده و در آبان‌ماه امسال این رقم ۱۶۲۱ تن بوده که طبق شنیده‌ها چای وارد شده در ماه آبان، از محل تهاتر نفتی است. به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور «امتیاز ورود چای از سریلانکا توسط وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه بازرگانان و واحدهای بسته‌بندی کشور تحت عنوان شرکت سهامی خاص تولیدکنندگان داده شده است. وقتی ثبت سفارش سریلانکا انجام شود، چون تهاتر شده است نیازی نیست منتظر بانک مرکزی باشند تا ارز تامین شود و نکته مهم دیگر اینکه خریداران چای سریلانکا ملزم به رعایت ثبت سفارش ۲ کیلو چای خارجی در برابر خرید یک کیلو چای داخلی نیستند.» وی توضیح می‌دهد:« ثبت سفارش واردات چای خارجی در برابر خرید چای داخلی روشی برای تنظیم بازار بود که متاسفانه درست انجام نشد و راهی بود که تجار، چای ایرانی را بخرند تا ما هم به عنوان کارخانه‌دار بتوانیم چای‌مان را بفروشیم. امروز ما بدهکار سازمان چای هستیم و دولت بدهکار چایکاران است، چون برگ سبز را دولت تضمینی خریده است.» 

 
سوال مهم این است که علت این اولویت‌بندی چه بوده است؟!

صادق‌حسنی توضیح می‌دهد: «سازمان چای کشور با اینکه یک مجموعه کاملا تخصصی است، اما در بسیاری از موارد مانند تنظیم بازار، واردات و صادرات و... عملا نقشی ندارد و ارگان‌های بسیاری دخیل هستند. یکی از درخواست‌های ما از آقای مخبر این بوده که به‌جهت جلوگیری از اتفاقاتی مشابه اتفاق اخیر، کلیه امور چای یکجا متمرکز شود و در اختیار سازمان چای کشور قرار گیرد. موضوع مهم دیگر، کنترل واردات است که باید در حدی باشد که به تولید داخل لطمه نزند؛ تنظیم واقعی بازار یعنی همین و در ادامه باید واردات ضابطه‌مند انجام شود. چای باید طبق قانون توسط سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد و انرژی اتمی چک شود و پس از تایید، ترخیص شود. اما محموله این شرکت خاص، فقط در کانال سبز تیک خورده (در خبرگزاری میزان هم نوشتند) و کنترل قیمت دقیق هم انجام شود، نه اینکه ارز برای چای ۱۴ دلاری بگیرند و چای ۲ دلاری بیاورند!!!