استاندار گیلان با اشاره به اینکه زمینه همکاری بازرگانی استان در جهت انجام هرگونه اقدام موثر برای توسعه فراهم است گفت: در صورتیکه با تشخیص دولت "دبیرخانه اجرایی معاهده اوراسیا" در استان گیلان تشکیل شود، گام‌های مثبتی توسط بازرگانان گیلانی با تجار روسیه برداشته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در سفر دو روزه به استان گیلان(15 و 16 اسفندماه) به منظور افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی این استان با مردم، نخبگان و برگزیدگان گیلان دیدار کرد.

استاندار گیلان نیز در این جلسات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با ارائه سوابق دیرینه تجارت در این منطقه از شمال کشور افزود: در بخش تجارت گیلان سابقه دیرینه ای دارد که می توانیم از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم.

دکتر سالاری، استاندار گیلان با اشاره به اینکه زمینه همکاری بازرگانی استان در جهت انجام هرگونه اقدام موثر برای توسعه فراهم است گفت: در صورتیکه با تشخیص دولت "دبیرخانه اجرایی معاهده اوراسیا" در استان گیلان تشکیل شود، گام‌های مثبتی توسط بازرگانان گیلانی با تجار روسیه برداشته می‌شود.

کشورهای اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان و بلاروس قرارداد تجارت آزادی را در سال 2015 آغاز کردند و پس از آن ارمنستان و قرقیزستان به آنها ملحق شدند. در سال 2016 ویتنام به طور رسمی به عنوان یک کشور غیرمنطقه‌ای به این بلوک ملحق شد. مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع، جمعیت آن بیش از 180 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2013 میلادی حدود 4 هزار میلیارد دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) است.

در چارچوب این اتحادیه، کشورهای عضو تلاش‌های بسیار برای جایگزینی محصولات وارداتی انجام می‌دهند و هماهنگی دائم برای توسعه تولیدات صورت می‌گیرد. همچنین اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا اعلام کرده‌اند. اعضای اوراسیا همچنین اعلام کرده‌اند که سیاست مشترکی در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه خواهند داشت.

بیش از 40 کشور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله چین، اندونزی و همچنین برخی کشورهای آمریکایی اعلام کردند که علاقه دارند در تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا مشارکت داشته باشند.همچنین مذاکراتی هم با کره جنوبی، مصر و هند انجام شده است.

ایران سال گذشته توافقنامه داخلی را با این بلوک اقتصادی امضاء کرد، که لایحه الحاق به این اتحادیه توسط هیأت دولت جهت بررسی و تصویب در دی ماه سال 97 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمانیدگان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب یک فوریت آن، رأی به طی کردن مراحل قانونی این معاهده در کمیسیون و صحن علنی مجلس شورای اسلامی دادند.