کلانشهر : ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه 70 درباره طرح جدید مجلس مبنی بر طرح صیانت از فضای مجازی(در این ارتباط بیشتر بخوانید) به هم‌میهن،گفت: «هرگاه در معرض ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیریم، اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که سیستم اطلاع‌رسانی را دروازه‌بانی کنیم و در این حوزه سفت بگیریم. اگر اطلاع‌رسانی سفت باشد، آن را سفت‌تر کنیم و در صورت سفت‌تر بودن صورت‌مسئله را حذف کنیم تا بخش خصوصی محدود شود. می‌گویند ادعاهای کاذب باید اثبات شود در غیراین‌صورت، گویندگان یا مطرح‌کنندگان پاره‌ای از ادعاها باید در دادگاه پاسخگو باشند. اگر چنین موضوعی به لحاظ ماهوی، علت‌العلل بردن چنین لایحه یا تدوین این طرح و تبدیل کردن آن به قانون باشد، باید مقامات کشور از رئیس‌جمهوری تا وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها را صبح تا شب محاکمه کنیم. چون آنها هر روز ادعاهایی مطرح می‌کنند که کاذب است یا قابل اجرا نیست یا رویاپردازی‌های خود را تبدیل به خبر می‌کنند که به مرحله اجرا نمی‌رسد. به‌عنوان مثال مگر آقای رئیسی نگفت در سال یک میلیون واحد مسکونی می‌سازیم؟ بیش از یک سال از این ادعا گذشته است، چه اتفاقی در این حوزه رخ داده است؟ او  ادعایی می‌کند که اجرایی نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. هیچ‌کسی هم پیگیر وعده‌های او نمی‌شود. اعتماد و بی‌اعتمادی افکار عمومی به دولت و دستگاه‌های دولتی حالا شروع نشده که امروز نگران آن شده باشند. مدت‌هاست که هر دولتی چند سانت به قطر دیوار بی‌اعتمادی افزوده است. راست‌ترین حرف دولت در رابطه با موضوع مهسا امینی، دروغ‌ترین دروغ سال از سوی مردم محسوب می‌شود و این موضوع بسیار عجیبی است که در حال رخ دادن است. در این شرایط دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها نیست که سراغ آنها می‌روند و به رسانه‌ها آسیب می‌رسانند با این تصور که مسئله حل می‌شود.»

او با بیان اینکه نگران بی‌محتوا شدن فرآیندهای قانون‌گذاری در کشور هستم، افزود: «چون حرکتی می‌کنیم، مانعی پیش روی ما سبز می‌شود که درونی یا بیرونی است. مگر اولین ناآرامی‌ است که در ایران شاهد آن هستیم؟ مگر فرمانده سپاه نگفت ما کاربلدیم و در این ماجرا ورزیده شده‌ایم؟ پس چرا این لوایح یا طرح‌ها‌ در مجلس مطرح می‌شود؟ در حال حاضر مخاطبان این طرح که در مجلس مطرح شده چه کسانی هستند؟ قوانین در شرایطی وضع می‌شوند که خلاء وجود دارد و با تصویب آن قوانین یک مشکل ملی حل می‌شود. در حال حاضر مشکل ما چیست؟ مشکل این است که خبرها بد نوشته یا گزارش می‌شوند؟ اتفاقی که رخ داده برای کشور که خلأ قانون را به رخ کشیده، چیست؟ باید جواب این سوال مهم برای افکار عمومی شرح داده شود.» شمس‌الواعظین در ادامه گفت: «نباید قوانینی وضع کنیم که بعد از مدتی یقه خودمان را بگیرد یا با گذر زمان امکان حل‌وفصل مناسبات و سلوکی که منجر به تدوین آن شده از بین برود. چرا در زمان بحرانی و ناآرامی یاد تدوین یا تنظیم قوانین می‌افتیم؟»

سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه 70 تاکید کرد: «چه خبری پنهان مانده است که در تلاش‌مان برای پنهان نگه‌داشتن آن ناکام مانده‌ایم و می‌خواهیم با تدوین و تصویب یک قانون، قانونا جلوی انتشار یک خبر را بگیریم؟ این خبر می‌تواند سِری و محرمانه باشد یا به دلایلی با منافع حکومت در تضاد باشد و نمی‌خواهیم منتشر شود. اما چه تضمینی وجود دارد که با تصویب این قوانین مسائل حل ‌شود و مناسبات شکلی عادی به خود بگیرد و شکاف‌های روابط بین دولت و ملت پر ‌شود؟ از مقامات کشور سوال می‌کنم که خبری هست که پنهان مانده باشد و دولت در پنهان شدن آن موفق عمل کرده باشد؟ اگر چنین خبری باشد به دلیل تبعیت و پیروی و التزام عملی افکار عمومی و نمایندگان آنها در عرصه رکن چهارم یعنی مطبوعات آزاد، به مقرراتی از قبیل عدم عکس‌برداری از پادگان‌ها، نزدیک شدن به مراکز هسته‌ای و دلایل گوناگون است. اما در خبرهایی که انتشار آن با ممنوعیت مواجه نبوده، نمونه‌ای وجود دارد که یک مقام مایل نبوده منتشر شود و در عدم انتشار آن موفق عمل کرده باشد؟ ما چنین خبری نداریم.» این پیشکسوت روزنامه‌نگاری افزود: «اگر حکومت موفق شود جلوی انتشار یک خبر را بگیرد، شایعه آن به مراتب بزرگ‌تر از حجم واقعی خبر در شکل فرضیه، شایعه و خبر مطرح می‌شود و بلافاصله به صدر خبرهای ملی می‌رسد. مثلا اکثر خبرها درباره احکام مربوط به افساد فی‌الارض از درون قوه‌قضائیه در شکل شایعه، خبر و... منتشر می‌شود. فشارهای ایجادشده بعد از اعدام مرحوم محسن شکاری ناشی از همین موضوع است. تصور و گمان می‌کنم اگر حکومت دست نیروهای ملی در داخل کشور و تولیدکنندگان معرفت (خبر، محتوا و گزارش) را باز بگذارد آنها بهتر از خود حافظان منافع حکومت به حفظ منافع ملی کشور همت می‌گذارند و بهتر عمل می‌کنند. با تصویب چنین قوانینی فقط مناسبات بین مردم و حکومت را پیچیده و دیوار بی‌اعتمادی را ضخیم‌تر می‌کنیم.»

«سوت‌زنی» کلمه‌ای است که مسئولان برای افشای فسادها از آن استفاده می‌کنند. اما پس از انتشار فسادها سوت‌زن‌ها با محدودیت‌ و گاه با احکام قضایی روبه‌رو می‌شوند. مسلما افزودن قانون روی قانون دست و پای تمام افراد را می‌بندد و این سوت‌زنی در رسانه‌ها را دشوارتر می‌کند. شمس‌الواعظین در این‌باره گفت: «ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید دیدند کودکی زار می‌زند و گریه می‌کند علتش را پرسیدند گفت: «همکلاسی‌ام اجازه نمی‌دهد من او را بزنم.» مناسبات نهادهای بالادستی از بالا به پایین به همین شکل است. در بی‌اعتمادی مردم، این نهادها زار می‌زنند که چرا نمی‌گذارند مطبوعات را بزنیم؟ این یک مشکل عجیب در کشور است. وزیر ارتباطات می‌گوید: «ما اینترنت را محدود نکردیم. توقعات مردم بالا رفته است.» یعنی وزیر، ملت را نادان فرض می‌کند که اگر چنین رویکردی ادامه یابد، بسیار خطرناک است. چنانچه اعتماد جامعه از بین برود، اگر مسئولان راست هم بگویند مردم باور نمی‌کنند. مردم صبح تا شب با فضای مجازی و اینترنت سر و کار دارند و وزیر به آنها می‌گوید توقعات شما بالا رفته است. یعنی توقعات خود را در حد مناسب با نگاه، احتیاط‌کاری و مصلحت‌جویی‌های ما پایین بیاورید. این مسائل در شرایطی شکل می‌گیرد که دولت‌ها و مسئولان قادر به حل پیچیدگی مسئله ناآرامی نیستند بنابراین برای توجیه ناتوانی خود به این مسائل متوسل می‌شوند. در حال حاضر به جز تلاش برای دولت الکترونیک و کاهش پارتی‌بازی و فساد اداری که تا حدودی موفق بوده‌اند، تقریبا هیچ موضوعی در شفافیت خبر و عملکردها حل نشده است.»

این پیشکسوت روزنامه‌نگاری با بیان اینکه دولت با مشکل مواجه است، افزود: «دولت برای تبدیل کردن تمناها، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های خود به یک رفتار قانونی به افزودن ابزار قانون متوسل می‌شود. آن هم ابزاری که مردم برای آن اعتباری قائل نیستند. در حال حاضر تمام خانم‌هایی که بعد از ماجرای مهسا امینی در فضاهای عمومی بی‌حجاب هستند، مستقیما علیه ارزشی به نام قانون عمل می‌کنند. من مخالف این مسئله نیستم بلکه گزارش می‌دهم و می‌گویم که دولت و حکومت کاری کرده‌اند که آشکارا قانون را زیر پا می‌گذارند و دولت نمی‌تواند کاری کند و به نهادهای امر به معروف و پلیس امنیت اخلاقی توصیه می‌کند: «فعلا این موضوع را دنبال نکنید.» چون مصلحت‌ها را بر ارزش‌های قانون ارجح می‌داند و مصلحت بر حفظ پوسته قانون اولویت دارد. بنابراین در برابر آن سکوت می‌کند.»

سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه 70 تاکید کرد: «به نهاد قانونگذاری توصیه می‌کنم دست از این رفتارش بردارد که هر اتفاقی را به قانون تبدیل می‌کند چون مردم بعدها به این قوانین می‌خندند. کمااینکه مردم برخی قوانین تصویب‌شده در دهه‌های قبل را عملا زیر پا می‌گذارند و حکومت هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند. بنابراین بدنه اجتماعی به ما هشدار می‌دهد که به تدوین قانونی دست نزنید که بعدها در صحنه عمل زیر پا گذاشته شود. در حال حاضر مجلسی که باید محل تجمع نیروهای به اصطلاح ماهر باشد به جایی برای جمع شدن رفاقت‌ها و آشنایی‌ها تبدیل شده و هیچ‌کسی نمی‌پرسد با مهارت‌های پارلمانی چه کرده‌ایم؟»