آلزایمر سیاسی یا تجاهل؟ چرا اقلیت ۳۰ درصدی مانع آزادی بیان اکثریت در گیلان می شود

پایگاه خبری کلانشهر/ فاطمه صابری: آلزایمر سیاسی یا تجاهل سیاسی؟ سوالی که باید اصولگرایان معترض به سخنرانی آذر منصوری در رشت پاسخ دهند. ظاهر ماجرا این‌گونه بود؛ جمعیت زنان مسلمان نواندیش گیلان با همکاری حزب اتحاد ملت نشستی با عنوان «آینده اصلاحات» را با سخنرانی آذر منصوری قائم‌مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران و رئیس دفتر سیاسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ ساعت ۱۹ در سالن همایش خانه امید بازنشستگان رشت برگزار می‌کند. اما هم‌زمان با انتشار خبر برگزاری نشست،تعدادی از رسانه‌های اصولگرا با نوشتن خطابه‌های شدیداللحن خواستار لغو مراسمی شدند که دو حزب سیاسی شناسنامه‌دار بانی برگزاری‌اش بودند. تا اینجا مخاطبانی که با فضای سیاسی ایران آشنا هستند چندان متعجب نشدند که رسم دیرینه جریان سیاسی مخالف اصلاح‌طلبان در ایران چنین بوده. نگرانی آن بود که مخالفان با حمله به محل مراسم، مانند همایش ۱۶ اسفند ۹۷ حزب زنان نواندیش در سالن خاتم‌الانبیا رشت، بازهم با تهدید و ارعاب حاضران، مانع برگزاری مراسم شوند. خوشبختانه با دخالت استاندار گیلان مجوزهای مراسم به‌موقع صادر و به دو حزب اصلاح‌طلب اعلام شد که تامین امنیت مراسم از سوی نهادهای قانونی انجام می‌شود. اما ساعاتی قبل از آغاز سخنرانی تهدیدها جدی‌تر شد. در حالی که انتظار می‌رفت فرماندار رشت که مجوز برگزاری مراسم را صادر کرده از حق طبیعی احزاب دفاع کند،توصیه‌هایی آغاز شد که بوی عقب‌نشینی از حقی قانونی می‌داد. توصیه‌هایی مانند آغاز پیش از موعد مراسم با هدف جلوگیری از درگیری مخالفان با برگزارکنندگان و یا طولانی نشدن سخنرانی!.
برگزارکنندگان در راستای همسویی با دولت و عدم ایجاد حاشیه سیاسی در استان، در حالی این توصیه‌ها را پذیرفتند که بسیاری از مهمانان بی‌خبر از ماجرا در راه رسیدن به مراسم بودند.اما گویا برگزاری زودهنگام مراسم هم هم‌زمان به اطلاع مخالفان رسیده بود که هنگام حضور مهمانان اندک و سخنران به سالن،آن‌ها با حضور شمار زیادی از معترضان در همان حوالی روبه‌رو شدند. در نتیجه برگزارکنندگان همایش با عملیات پلیسی،سخنران را با همراهی تعدادی از مهمانان وارد سالن کردند و در هم روی آن‌ها قفل شد. چون به فاصله کمی بیش از ۱۰۰ نفر با پوشش و ظاهری آشنا مقابل سالن برگزاری مراسم تجمع کرده بودند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که شعارهای سیاسی و اقتصادی متعدد علیه دولت حسن روحانی روی آن‌ها نقش بسته بود به‌طور مداوم شعار«مرگ بر…» سر می‌دادند و هیچ نشانی از صلح و مدارا و ورود به سالن برای شنیدن صحبت‌های سخنران در آن‌ها دیده نمی‌شد.
آن‌ها با ملتهب کردن ورودی منتهی به سالن مانع حضور شمار زیادی از مهمانان «آینده اصلاحات» شدند و در میان بی‌عملی نهاد مجوز دهنده برای تامین امنیت مراسم، کار را به‌جایی رساندند که تنها حدود ۲۰ دقیقه بعد از آغاز سخنرانی، آذر منصوری سخنران نشست با کمک مستقیم پلیس از مهلکه خارج شد.
نکته جالب مراسم نیمه‌تمام نه اعتراض علنی دو حزب اصلاح‌طلب که با مجوز رسمی نتوانسته بودند برنامه خود را در ساعت معین و شرایط عادی برگزار کنند که ادامه اعتراضات برهم زنندگان مراسم بود. آن‌ها که برخلاف اسفند ۹۷ موفق نشده بودند با ورود به سالن مراسم، آن را به‌طور کامل برهم بزنند بعد از سردادن شعارهای تندوتیز در رسانه‌های رسمی همفکر و شبکه‌های اجتماعی به نهادهای سیاسی استان و رشت اعتراض کردند که به کدامین حق، اجازه برگزاری مراسم با سخنرانی آذر منصوری را صادر کردید. آن‌ها معترض سخنرانی فردی هستند که حدود ۱۰ سال قبل در جریان اعتراضات انتخابات ۸۸ حکم سه سال زندان دریافت کرد. محکومیتی که اردیبهشت ۸۹ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد، اما از آن موقع به صلاحدید قوه قضائیه اجرایی نشده است و خانم منصوری بدون هیچ ممانعتی مشغول فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و سخنرانی در استان‌های مختلف ایران است.
اصلاح‌طلبان که مشاهده کردند نتیجه سکوت در برابر مخالفانشان تنها تهدیدات خیابانی نیست و آن‌ها چند گام دیگر هم برای تحدید آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برداشته‌اند اعتراض خود را به‌صورت غیرعلنی نزد مصطفی سالاری استاندار گیلان، معاون سیاسی و فرماندار رشت بردند.
در نتیجه ساعاتی بعد استاندار گیلان به‌درستی از حق قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی دفاع کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان به‌طور واضح توضیح داد؛ که ملاک عمل شورای تامین استان در تمام جلسات، برنامه‌ها و سخنرانی‌ها قانون است. اما این‌که عده‌ای با فریاد کشیدن و هیاهو مدعی باشند تشخیصشان بالاتر از حاکمیت است کار درستی نیست.سالاری به نمایندگی از دست کم ۷۰ درصد از مردم گیلان که در انتخابات دو سال قبل به تفکر مدافع آزادی‌های اساسی رای داده بودند اضافه کرد؛ وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی‌توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج‌ومرج در جامعه را به دنبال دارد که به‌هیچ‌وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی‌دهیم و باکسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد.
شماری از افراد اصولگرا و رسانه‌هایشان که گویا انتظار چنین دفاع به‌حقی را از استاندار گیلان نداشتند ناگهان با تغییر مواضع خود اعلام کردند که هدفشان از تجمع سازمان‌یافته در محل سخنرانی حضور در سالن بوده و نه برهم زدن مراسم. حال‌آنکه طیف معترض، اسفند سال گذشته همایش زنان نواندیش را در سالن خاتم انبیا در مرکزی‌ترین نقطه رشت با همین ترفند برهم زده بودند. منش و روش همیشگی حضور این افراد و شعارهای تند و درگیری‌های کلامی و گاه فیزیکی که بارها بیرون سالن شکل گرفت،هم هیچ نشانی از حس مسالمت و احترام به‌حق مخالف از سوی معترضان نداشت. که اگر آن‌ها صرفا برای حضور در مراسم سخنرانی آذر منصوری در خیابان ملت رشت حضور پیدا کرده بودند برخورد سراسر خشم با برگزارکنندگان مراسم در بیرون سالن که نگران امنیت سخنران و مهمانانشان بودند، شعارهای آغشته به مرگ و نیستی و پلاکاردهایی بی‌ارتباط با مراسم چه بود. از این گذشته اگر آن‌ها خواستار حضور در یک سخنرانی بودند با چه مجوزی از شهروندانی که مهمان مراسم بودند و رهگذران فیلم و عکس می‌گرفتند؟ دلیل پرخاش و ضبط موبایل غیر همفکرانی که از آن‌ها و پلاکاردهایشان عکس می‌گرفتند چه بود؟ اگر آن‌ها خود را شهروندانی عادی و منتقد می‌دانستند با کدام مجوز یکی از زنانی که موفق به حضور در مراسم سخنرانی نشده بود را چند کیلومتر تعقیب کرده تا گوشی‌اش را وارسی کنند که مبادا عکسی از آن‌ها ثبت‌ کرده باشد.

مخالفانی که به استاندار اعتراض دارند و می‌گویند به ساحتشان توهین شده چون آنان هدفی جز شرکت در سخنرانی آذر منصوری را نداشتند ساعتی بعد از تجمع سازمان‌یافته،در فضای مجازی هم حضوری «خودجوش» پیدا کردند؛ از انتشار اسم و عکس و شغل برگزارکنندگان مراسم چونان مجرمانی خطرناک،تا هتاکی به سخنران مراسم و مدیران دولت در استان. آنان به فاصله اندک، مطالبی تکراری از «اتاق فرمان» خود دریافت و در فضای مجازی منتشر کردند. همان فضایی که به‌دفعات مفسده انگیز خوانده و خواستار نابودی کامل آن شده‌اند از «اتاق فرمان» خود دریافت و در فضای مجازی منتشر کردند.همان فضایی که به‌دفعات مفسده انگیز خوانده و خواستار نابودی کامل آن شده‌اند.اما کمی کنجکاوی نشان می‌دهد که اکثر آی‌دی‌های منتقد در اینستاگرام و توئیتر «فیک» و متعلق به چند کاربر اندک است.آن‌ها در فضای مجازی هم پیرو همان تئوری کف خیابانی خود هستند؛«حضور سازمان‌یافته و شعارهایی که ایجاد رعب و وحشت می‌کند.» موضوعی که باعث فرار و پراکنده شدن شهروندان غیر همفکر می‌شود تا این مخالفان به خود بقبولانند؛در فضای مجازی هم دارای اکثریت مطلق هستیم.
مخالفان علی‌رغم آنکه از ابتدا تا انتها در جریان تهدیدات همفکرانشان خطاب به برگزارکنندگان مراسم و شهروندان بودند،تعداد اندک حاضران در سخنرانی منصوری را به تمسخر گرفتند. تا شاید غم سالن‌های عموما خالی سخنرانان جریان همسو با خود را فراموش کنند.مانند همایش انتخاباتی «نسل چهارمی‌ها» که در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گذشته با هدف حمایت از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی در سالن آتش‌نشانی رشت برگزار شد. در حالی که روزها برای این مراسم تبلیغ‌شده بود و هیچ احدی جرئت اعتراض و انتقاد به برگزارکنندگان را نداشت،اما هنگام برگزاری، مخاطب اصلی علیرضا زاکانی چهره محبوب این جریان بیشتر از افراد،صندلی‌های خالی بود.

ذکر موارد از این دست نگران شدن برای پذیرش ادعاهای معترضان از سوی افکار عمومی نیست. موضوع نگران‌کننده باور شخصی مخالفان مبنی بر مقبولیت نزد افکار عمومی با استناد به فضای رعب و وحشتی است که خود ایجاد می‌کنند.حالا این‌که چگونه انتظار دارند استاندار گیلان که نماینده دولت پیروز در انتخابات است کمترین حق جریانات همسو که برگزاری نشست‌های سخنرانی است را هم نادیده بگیرد از جمله موارد عجیب است. آن‌هم در استانی که ۷۰ درصد مردمش در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد انتخابی به جز نماینده همفکر جریان معترض داشتند و نام کاندیدای جریان اصلاحات را بر کاغذ نوشتند. سالاری چگونه سکوت کند وقتی می‌داند که میزان اقبال مردم گیلان به کاندیدای جریان اصلاحات، حتی نسبت به انتخابات قبلی ریاست جمهوری در سال ۹۲ هم ۱۳ درصد بیشتر بوده.
برهم زنندگان مراسم در لابلای انتقادات خود نسبت به انتصاب ۴ جوان به‌عنوان بخشدار در گیلان هم معترض شده‌اند. کسانی که در حال حاضر با صدور‌ مجوز (کد) استخدامی از سازمان اداری استخدامی کشور و مجوز رسمی معاونت منابع انسانی وزارت کشور با قرارداد کار معین با استانداری گیلان مشغول فعالیت هستند.
استانداری گیلان هم پیش‌ازاین بارها به این انتقادات پاسخ داده است که جوانان جذب‌شده به‌موجب حکم مصرح در تبصره ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) مشغول به کار شده‌اند؛
همچنین وقتی منتقدان به بخشنامه سال گذشته معاون توسعه منابع وزارت کشور خطاب به استانداران سراسر کشور مبنی بر توقف استفاده از این ظرفیت قانونی استناد کردند مصطفی سالاری صراحتا عنوان کرد که بخشنامه‌های صادرشده همگی بعد از انتصاب بخشداران مذکور صادرشده و قابلیت عطف به ماسبق را ندارد.
این اعتراضات و دلسوزی‌ها در حالی است که در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که معترضان فعلی در زمره مدافعانش بوده‌اند، ۴۵۰هزار نفر بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی جذب بدنه دولت شدند. معترضانی که طی دو سال گذشته به جذب ۴ جوان دارای شناسنامه سیاسی و کاری روشن بارها اعتراض کرده‌اند وقتی در دولت احمدی‌نژاد ۱۵۲۰نفر بی‌سواد به‌صرف دل‌بستگی به دولت معجزه هزاره سوم، جذب آموزش‌وپرورش شدند هرگز فریاد وامصیبتا سر ندادند و نگفتند در کشوری که هزاران جوان تحصیل‌کرده و متخصص حضور دارند چگونه ۱۰ هزار نفر با مدرک سیکل به‌ حقوق‌بگیران بیت‌المال اضافه‌شده‌اند.
این‌که منتقدان، استاندار و مقامات اجرایی استان را به فعالیت غیرقانونی، نفاق و دورویی متهم می‌کنند بر اساس کدام آموزه دمکراسی و مردم‌سالاری است؟ مگر غیرازاین است که استاندار و تیم همراهش باید مجری سیاست‌هایی در استان باشند که اکثریت مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری برگزیده‌اند؟
کسانی این روزها نگران هدر رفت بیت‌المال بعد از برگزاری همایش و نشست‌های اصلاح‌طلبان هستند (که ابدا ارتباطی به دولت ندارد) که در ۸ سال فعالیت دولت همسوی آن‌ها یعنی احمدی‌نژاد، میلیاردها دلار از ثروت کشور هدر رفت و ده‌ها تَن از نزدیک‌ترین مدیران همان دولت اصولگرا به دلیل تخلفات مالی آشکار در زندان به سر می‌برند.
مخالفان از حساسیت جامعه نسبت به برخی اصلاح‌طلبان می‌گویند و خواستار سلب حیات از فعالانی مانند آذر منصوری و دیگر همفکرانش هستند.باید سوال کرد که معیار سنجش حساسیت جامعه کدام است؟ مگر اکثریت موردبحث در آخرین انتخابات رسمی برگزارشده در کشور به کاندیدای مدنظر حزب سیاسی آذر منصوری و زنان نواندیش رای نداده‌اند؟مگر همین افراد در جریان تبلیغات انتخابات و در برهه‌های مختلف در جای‌جای ایران سخنرانی نکرده‌اند؟ مگر این افراد در احزابی که از وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز دارد مشغول فعالیت نیستند؟ و اینکه اگر معترضان نسبت به شعارهای سیاسی خود برای جلب نظر و همراهی شهروندان عادی مطمئن بودند چرا هنگام تجمع سازمان‌دهی شده، شعارهای اقتصادی را محور قرار داده بودند؟ آیا معترضان آن‌قدر نسبت به ساختار سیاسی کشور و وضعیت منطقه و جهان بی‌اطلاع هستند که طیف اصلاح‌طلب و دولت مستقر را به‌تنهایی مسئول وضعیت اقتصادی کشور می‌بینند؟
آیا معترضان که به‌طور مستمر حدیث امام حسین (ع) مبنی بر اینکه «اگر دین ندارید و از روز قیامت و عاقبت نمی‌هراسید، در دنیای خویش آزاده باشید» را نقل می‌کنند خود را ذره‌ای به این سخن پایبند می‌بینند؟ اگر بله چگونه کمترین حق انسانی یعنی آزادانه سخن گفت در چارچوب قوانین اسلامی کشور را هم از افراد می‌گیرند. آیا جز این است که آن‌ها این باور را مسلم می‌دانند که خود حق مطلق‌اند و لاغیر؟
کسانی که از سر خشم و با نگارش مطالبی مانند « آقای استاندار گیلان در مکتب شما همه در برابر قانون برابرند اما بعضی‌ها برابرترند؟!» اگر کمی انصاف داشته باشند می‌بینند که چنین نیست و اگر قرار است نسبت به استاندار اعتراضی صورت بگیرد اصلاح‌طلبان گیلان محق‌ترند که چرا برنامه دارای مجوز قانونی‌شان به بدترین شکل و فقط در اسم برگزارشده است. اگر حق اعتراضی وجود دارد باید از سوی دو حزب سیاسی نسبت به فرماندار رشت بیان شود که چرا قدرت حراست از مجوز قانونی صادرشده را ندارد.
به نظر می‌رسد اصولگرایان گیلان و مخالفان جریان اصلاحات باید برای خالی کردن خشم خود جایی جز استانداری گیلان، بخشداران جوان و احزاب اصلاح‌طلب را هدف قرار دهند.مقصر خشم آن‌ها ۷۰ درصد از مردم گیلان هستند که دو بار پیاپی انتخابشان حسن روحانی بوده. وگرنه کمترین وظیفه مصطفی سالاری به‌عنوان نماینده مردم در استانداری دفاع از حق اکثریت در کنار احترام به حقوق اقلیت است.

نظر شما:

security code